تخصیص بیش از ۷ هزار میلیارد تومان به اجرای طرح میترینگ/ افزایش تولید بنزین و نفت گاز در دولت چهاردهم

به گزارش انکو سجاد خلیلی امروز در برنامه تلویزیونی با بیان اینکه سامانه پایش یکپارچه مبادلات مواد نفتی شامل زنجیره تأمین نفت و گاز می شود اظهار کرد: دامنه این موضوع بسیار گسترده است. یعنی از زمانی که نفت در چاه های نفتی تولید می شود تا انتقال به انبار و سپس واحدهای بهره برداری و خطوط لوله تحویل به پالایشگاه های ده گانه و در نهایت تحویل به انبارهای شرکت ملی پخش و توزیع به مبادی مصرف تمام این مراحل مختلف در این زنجیره وجود دارد که باید تحت نظارت قرار گیرد.

وی ادامه داد: در زنجیره تأمین گاز نیز در تمام مراحل باید ترتیبی اتخاذ و امکان نظارت و پایش ایجاد شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه وزارت نفت متولی تأمین امنیت انرژی کشور است گفت: در این زنجیره طولانی سالانه بیش از یک میلیارد بشکه نفت بیش از ۲۷۰ میلیارد مترمکعب گاز بیش از ۱۱۰ میلیارد لیتر فرآورده نفتی ۳۰۰ میلیون بشکه میعانات و بیش از ۶ میلیون تن مایعات گازی همراه تولید می شود و وزارت نفت افزون بر حوزه تولید متولی تحویل این حجم از فرآورده های نفتی و یا گاز به مبادی مصرف است.

خلیلی با اشاره به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه موضوع پایش و رصد مبادلات مواد نفتی در دو ساختار «نصب سامانه های اندازه گیری» و «ایجاد سامانه یکپارچه پایگاه داده و بانک اطلاعاتی» در نظر گرفته شده تصریح کرد: امیدواریم  یکپارچه سازی سامانه هایی که همین الان وجود دارند و به صورت مجزا در حال فعالیت هستند طبق موعد مقرر یعنی تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام شود.

شناسایی ۱۳۰۶ نقطه مبادلاتی نفت و گاز؛ ۵۸۸ نقطه نیاز به ارتقای تجهیزات اندازه گیری دارند

وی با اشاره به سابقه مطرح شدن طرح ملی میترینگ و پایش لحظه ای مبادلات مواد نفتی گفت: این طرح از زمان برنامه پنجم توسعه (بند ج ماده ۱۲۹) یعنی از سال ۱۳۸۹ طبق قانون تکلیف شده است در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت و با ابلاغ برنامه هفتم توسعه در دولت چهاردهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: بر اساس طرح قبلی (برنامه پنجم توسعه) تنها ۱۳ نقطه مبادلاتی در نظر گرفته شده بود که البته در همین نقاط نیز کار تأمین و نصب تجهیزات اندازه گیری انجام نشد.

خلیلی با اشاره به اینکه اکنون تمام نقاط مبادلاتی در زنجیره تولید و توزیع نفت و گاز شناسایی شده اظهار کرد: بر همین اساس در ۱۳۰۶ نقطه شناسایی شده وضعیت سامانه اندازه گیری مشخص شده که در برخی نقاط از سامانه های دقیق و خودکار استفاده شده و در برخی دیگر اندازه گیری به صورت دستی یا مخازن انجام می شود که امکان خطا در آنها وجود دارد.

وی ادامه داد: بر اساس شناسنامه تهیه شده از نقاط مبادلاتی در زنجیره تولید نفت و گاز ۵۸۸ نقطه از مجموع نقاط شناسایی شده نیازمند ارتقای سامانه موجود یا نصب سامانه جدید است که بر اساس برآوردها برای تکمیل این طرح به حدود یک میلیارد دلار منبع مالی نیاز خواهیم داشت.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه از میان نقاط شناسایی شده برای نصب یا ارتقای سامانه اندازه گیری در زنجیره تولید نفت و گاز ۲۲۰ نقطه به عنوان اولویت بالا در نظر گرفته شده اظهار کرد: در ۶۴ نقطه شرکت ملی نفت ایران در ۷۰ نقطه شرکت ملی پالایش و پخش و در ۸۶ نقطه نیز شرکت ملی گاز متولی نصب تجهیزات اندازه گیری هستند.

خلیلی با اشاره به اینکه پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی انجام پروژه تأمین و نصب تجهیزات اندازه گیری در نظر گرفته شد گفت: امسال برای ۲۳ نقطه در شرکت ملی نفت قرارداد وجود دارد و برای آن پیمانکار انتخاب شده است.

وی ادامه داد: در شرکت ملی گاز نیز ۲۰ نقطه در حال برگزاری مناقصه است و در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی  نیز پروژه هایی هم برای انبارها و هم پالایشگاه ها در دست اقدام قرار دارد.

اجرا نکردن طرح ملی میترینگ در قانون برنامه پنجم توسعه؛ چرا؟

معاون وزیر نفت در خصوص آسیب شناسی اجرا نکردن طرح ملی میترینگ در قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در وهله نخست منابع مطمئن مالی لازم برای این کار در نظر گرفته نشده بود. برای نمونه بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ از مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان که در آن سال برای نصب تجهیزات اندازه گیری در نظر گرفته شده بود حتی یک ریال نیز تخصیص نیافت این در حالی است که برای این کار شرکت ها باید از وصول این منابع مطمئن شوند.

خلیلی ادامه داد: در برنامه هفتم این موضوع پیش بینی و منابع داخلی شرکت های تابع همچنین ۵ درصد از حساب سرمایه گذاری نفت و گاز به عنوان منابع مالی لازم برای میترینگ در نظر گرفته شده است. برای نمونه در تبصره ۴ قانون بودجه امسال حدود ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به این موضوع تخصیص یافته است.

وی افزود: در ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه برای خریداری و نصب تجهیزات اندازه گیری منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز در نظر گرفته شده است به همین دلیل در سال های آتی نیز تأمین منابع لازم برای این کار امکان پذیر خواهد بود. افزون بر این ترتیبی اتخاذ شده که شرکت های خصوصی طرف قرارداد با شرکت های تابع بتوانند از محل تهاتر با خوراک یا فرآورده تجهیزات اندازه گیری را تأمین و نصب کنند.

از هیچ شرکت داخلی گواهی از خارج کشور نخواستیم

معاون وزیر با اشاره به اینکه وزارت نفت در سه سال متوالی در بین تمام دستگاه های اجرایی رتبه نخست حمایت از شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده است گفت: تا پیش از سال ۱۴۰۱ تنها هشت شرکت در زمینه تأمین سامانه های اندازه گیری فعال بودند اما با تشکیل کارگروه تخصصی و انجام اصلاحات لازم و بازبینی های مجدد دهم اکنون ۲۸ شرکت در فهرست بلند خرید خدمات در مورد سامانه های اندازه گیری وجود دارند که تلاش داریم به صورت مستمر امکان حضور شرکت های توانمند در این زمینه فراهم شود.

خلیلی با بیان اینکه از شرکت های داخلی برای تأمین تجهیزات اندازه گیری به هیچ وجه گواهی از خارج کشور خواسته نشده است گفت: تمام معیارهای لازم در این زمینه در دستورالعمل های وزارت نفت که به سادگی قابل دسترس بوده آمده است. ابتدا باید مشخص شود کارگاه وجود دارد و این توانمندی را دارد سپس آزمایش هایی باید انجام شود که البته امکان انجام برخی آزمایش ها فعلاً در کشور وجود ندارد.

افزایش تولید بنزین و نفت گاز در دولت چهاردهم

وی با اشاره به مشکلات ناترازی انرژی و برخی اتهام ها به وزارت نفت در این زمینه گفت: در همین مدت کوتاهی که از دولت چهاردهم می گذرد ۳ درصد میعانات و ۴ درصد نفت تحویلی به پالایشگاه های نفتی افزایش یافته است و  تولید نفت گاز بیش از ۱۰ میلیون لیتر و تولید بنزین بیش از ۸ میلیون لیتر افزایش یافته است همچنین شاهد ثبت رکوردهای بسیاری در زمینه تحویل سوخت مایع به نیروگاه ها بودیم و در آذر تحویل روزانه به بیش از ۵۰ میلیون لیتر رسیده است.

معاون وزیر نفت ادامه داد: ما هر ساله با توجه به سرمایه گذاری های انجام شده می توانیم تا مقدار محدودی افزایش تولید داشته باشیم اما شدت رشد مصرف خیلی بالاتر از این مقدار است. برای نمونه افزایش مصرف گاز در بخش خانگی تجاری و صنایع غیرعمده در آبان ۲۰ درصد و در آذر بیش از ۲۵ درصد بوده است.

خلیلی در پایان یادآور شد: برای کنترل ناترازی انرژی باید اصلاح الگوی مصرف و بهینه سازی مصرف را در دستورکار قرار داد که امیدواریم با تشکیل سازمان مدیریت راهبردی انرژی تحقق این امر سرعت گیرد.

پایان خبر انکو