روایت یک روز تلخ، وقتی فقط نبایدها را می دانیم – خبرگزاری انکو | اخبار ایران و جهان

خبرگزاری انکو -گروه جامعه: عصر روز سه شنبه 22 اسفند سال 1402 است و تنها چند روزی از چالش مواجهه خانمی بی حجاب با طلبه ای در قم که فیلم آن ابتدا از اینترنشنال پخش شده و این خود هم یکی از عجایب ماجراست گذشته است. روزهای پایانی اسفند تهران با ترافیک مضاعفی مواجه است و بسیاری از مردم در مناطق مرکزی شهر به خریدهای نوروزی مشغولند. در این میان اما یک رویداد دیگر مربوط به حجاب ظرفیت گفتگوهای جدید و چالش دیگری را ایجاد می کند؛ برخورد فراجا با تجمع کنندگان مطالبه گر حجاب در خیابان پاستور؛ اما واقعیت و ابعاد اجتماعی این ماجرا چیست؟

یک تجمع چند آسیب

تقاطع خیابان پاستور و ابوریحان، که نزدیک پردیس های حاکمیتی و مجموعه ریاست جمهوری است؛ تعدادی در اعتراض به وضعیت فرهنگی و ضرورت جلوگیری از گسترش بی حجابی در جامعه تجمع کرده اند. جمعیتشان در ابتدا حدود 20 نفر است، البته رفته رفته تعداد این افراد به نزدیک 100 نفر افزایش پیدا می کند. اکثر آقایان بر روی بلوار وسط خیابان ایستاده اند و خانم ها در پیاده رو قرار گرفته اند. دو نفر روحانی هم در میان تجمع کنندگان دیده می شوند. تجمع کنندگان به شعارهایی که داده می شود پاسخ می دهند و به نظر می رسد از قبل هماهنگی هایی برای چگونگی همراهی و ابراز حمایت از سازمان دهندگان این تجمع داشته اند. تعدادی از تجمع کنندگان اما در خیابان قرار گرفته اند؛ به علاوه تجمع و شعاردهی ها هم توجه رانندگان و عابرین را به خود جلب کرده و عبور و مرور را در روزهای شلوغ پایتخت آن هم در این نقطه مرکزی سخت تر کرده است.

روزهای پایانی سال علاوه بر مردم برای کسبه هم یک فرصت است. فرصتی که در سایر ایام کمتر وجود دارد و شاید بی راه نباشد اگر بگوییم بهترین زمان برای فروش کالا و خدمات است. در چنین شرایطی طبیعی است که صاحبان مغازه ها و اهالی محل به واسطه تجمع و کند شدن تردد در خیابان معترض شوند و خواهان جابجایی محل تجمع یا برچیده شدن سریع تر آن باشند.

ازسوی دیگر این محل یکی از مناسب ترین نقاط برای دیده شدن تجمعات توسط مسیولینی است که به نهاد ریاست جمهوری یا سایر پردیس های حکومتی رفت و آمد دارند و به نظر می رسد تجمع کنندگان نیز به همین دلیل این مکان را برای حضور انتخاب کرده اند و خود را موظف می دانند تا این دغدغه فرهنگی را به گوش تعداد بیشتری از مسیولان برسانند. البته گویا مرسوم نیست کسی از مسیولان به صورت نمادین هم شده در این تجمعات حضور یابد و گفتگویی هر چند کوتاه با معترضین داشته باشد.

شعاراصلی تجمع کنندگان که پی در پی تکرار می شود این است: «حجاب حکم دین و وصیت شهیداست / وظیفه مسیولان حمایت از آمراست». کمی بعد پلیس و یگان انتظامی برای هدایت تجمع کنندگان و جمع شدن تجمع وارد میدان می شود و از آنها درخواست می کند تا خیابان را ترک کنند. ترک سریع خیابان حتماً با طرح اولیه تجمع کنندگان برای شنیده شدن حرفشان مغایرت دارد و طبیعی است که قصدی برای انجام آن خیابان نداشته باشند. گفتگو میان پلیس و تجمع کنندگان با چالش اولیه بین چندنفری که خارج از بلوار و پیاده رو در خیابان قرار گرفته اند، همراه می شود و خیلی زود با دخالت تعدادی از تجمع کنندگان به درگیری با یگان انتظامی منجر می شود.

مشخص است دو طرف از یکدیگر توقع دارند که شرایط را برای انجام وظیفه و تکلیفی که برای آن به آن محل آمده اند، فراهم کنند و ناراحتی از عدم درک متقابل هم آتش ماجرا را تندتر می کند. شعارهای تجمع کنندگان به الله اکبر تبدیل می شود و پس از درگیری با سر و روی آسیب دیده شعار می دهند: «فساد غوغا می کند / دولت تماشا می کند».

آن چه از فیلم پخش شده توسط تجمع کنندگان بر می آید آن است که از میان تجمع کنندگان اغلب آنها هم که آسیب دیده اند در جمع پایانی حضور دارند. دو روز بعد پلیس هم عکس ها و تصاویری را منتشر کرد که نشان می دهد تعدادی از تجمع کنندگان بی پروا به یگان انتظامی حمله کرده اند و چند نفر از نیروهای حاضر در محل آسیب دیده و به مرکز درمانی منتقل شده اند. براساس روایت پلیس البته تعدادی بازداشت شده و پس از آن تجمع خاتمه یافته است. روزی پر آسیب که هر دو طرف را آزرده و ناراحت کرد.

تجمع؛ آری، خیر یا مشروط

به نظر می رسد برای تحلیل بهتر موضوع لازم است ابتدا مروری بر قوانین مربوط به تجمعات و امر به معروف در قانون اساسی و تفاسیر ارایه شده از آن داشته باشیم. اصل هشت قانون اساسی تصریح دارد: «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت ، شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند».

علاوه بر آن اصل 27 قانون اساسی می گوید: «تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها، بدون حمل سلاح ، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است» . حتی در نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی آمده است: «با توجه به اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و هم چنین نظر بر این که طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح و به شرط آن که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است و نبود نص قانونی بر جرم انگاری حضور در تجمعات فاقد مجوز، لذا صرف حضور در تجمعی که مجوز موضوع بند 6 ماده 11 قانون فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مصوب 1395 را اخذ نکرده است جرم نبوده و از این حیث قابل تعقیب و مجازات نیست».

در توضیح اصل هشتم قانون اساسی، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که طی یک طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی ارایه شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 23/ 01/ 1394 و تایید شورای نگهبان در خردادماه سال 94 ابلاغ شده است.

در ماده چهار این قانون آمده است: «مراتب امر به معروف و نهی از منکر، قلبی، زبانی، نوشتاری و عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و مرتبه عملی آن در موارد و حدودی که قوانین مقرر کرده تنها وظیفه دولت است». ماده شش می گوید: «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می شود».

به علاوه در ماده هشت آمده است: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین می توانند نسبت به مقامات، مسوولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاه هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امر به معروف و نهی از منکر کنند»

و ماده نه می افزاید: «اشخاص حقیقی یا حقوقی حق ندارند در برابر اجرای امر به معروف و نهی از منکر مانع ایجاد کنند. ایجاد هر نوع مانع و مزاحمت که به موجب قانون جرم شناخته شده است؛ علاوه بر مجازات مقرر، موجب محکومیت به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه هفت می گردد. در مورد اشخاص حقوقی، افرادی که با سو استفاده از قدرت یا اختیارات قانونی و اداری از طریق تهدید، اخطار، توبیخ، کسر حقوق یا مزایا، انفصال موقت یا دایم، تغییر محل خدمت، تنزل مقام، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از سایر حقوق و امتیازات، مانع اقامه امر به معروف و نهی از منکر شوند؛ علاوه بر محکومیت اداری به موجب قانون رسیدگی به تخلفات اداری، حسب مورد به مجازات بند (پ) ماده (20) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند».

علاوه بر این موارد در ماده 10 تصریح شده است: «وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین، شهرداری ها و سایر نهادها و دستگاه های فرهنگی مکلفند شرایط اقامه امر به معروف و نهی از منکر و بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در این خصوص را از طریق آموزش و اطلاع رسانی فراهم کنند».

آنچه در مرور کوتاهی بر اصل هشتم و قانون حمایت از آمران به معروف قابل درک می باشد آن است که در مورد اخیر و مواجهه به وجود آمده تقریباً هیچ یک از مواد ذکر شده مورد توجه قرار نگرفته و به درستی رعایت نشده است. از یک طرف وظیفه همگانی امر به معروف و نهی از منکر که با این صراحت در قانون اساسی آمده است موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و به دست فراموشی سپرد یا مردم را از این حق قانونی منع کرد.

از سوی دیگر شرایط اقامه امر به معروف می بایست توسط دستگاه های مشخصی برای مردم ارایه شود و در کنار آن آمر به معروف حق ندارد در انجام این وظیفه خارج از چارچوب های مشخص شده رفتار کند و اعمال مجرمانه ای همچون توهین و افترا و ضرب و جرح دیگری را موجب شود. فقدان همین موارد است که باعث می شود پلیس رو در روی مردم قرار گرفته و ناراحتی دوطرفه را منجر شود.

هرچند شورای نگهبان استفساریه ای در مورد اصل 27 قانون اساسی ارایه نکرده و به ویژه در مورد مصادیق اخلال به مبانی اسلام توضیحی نداده است اما در مشروح مذاکرات قانون اساسی به نقل از شهید بهشتی آمده است: «نظر گروه و نظر خیلی از دوستان این است که اسلام عزیز ما زمینه آزاد امکان رشد و تجلی اش بسیار فراوان است». (ص 712) و در جای دیگر می گوید: «نباید طوری بنویسیم که آنها بتوانند در اصلش مداخله کنند (مقصود دولت است) بلکه باید در نظمش دخالت داشته باشند، این نقطه نظر ما بود» (ص 713).

برخی با استناد به ماده 10 قانون احزاب، همه اجتماعات و راهپیمایی ها را مقید به اخذ مجوز از وزارت کشور می دانند؛ اما این قانون مشخصاً در خصوص فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مربوط به اصل 26 قانون اساسی است و اگرچه در مواردی به اصل 27 تعمیم داده شده، اما تفاوت ماهوی این دو اصل به گونه ای است که قابل یکپارچه سازی و استناد مشترک نیست؛ چرا که برای مثال تجمعی مانند همین مورد آمران به معروف لزوماً از طرف هیچ تشکل شناخته شده ای برگزار نمی شود و دغدغه های اجتماعی دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد که در قالب فعالیت احزاب و تشکل ها نگنجد. بر همین اساس در بهمن ماه 1401 «لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها» در 46 ماده به پیشنهاد معاونت حقوقی رییس جمهور با قید یک فوریت به تصویب هیات وزیران رسید و 11 اردیبهشت ماه سال جاری به مجلس ارسال شده است. شاید اگر این لایحه زودتر تعیین تکلیف شود شاهد چنین مواجهاتی میان مردم و پلیس نباشیم.

مسیولیت مردمی تا کجاست؟

با فرض اینکه بر اساس اصل 27 قانون اساسی مردم برای برگزاری تجمعات در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد هستند؛ این پیگیری و حضور باید به چه نحوی صورت پذیرد؟ و چه اندازه این حق برای عموم مردم برای پیگیری خواسته هایشان باقی است؟

به نظر می رسد در این جا می بایست به دو نکته توجه داشت نخست رعایت هنجارهای اخلاقی در برگزاری تجمع و دوم پذیرش نیروی انتظامی به عنوان تنظیم گر قانونیِ نظم اجتماعی و ضابط آن که وظیفه دارد تا ضمن فراهم آوردن زمینه های تحقق آزادی های مشروع مردم تعادل اجتماعی جامعه را حفظ کند تا همگان بتوانند از امکانات موجود بهره مند شده و تحقق یک خواسته درست موجب تضییع دیگر حقوق فردی و اجتماعی نشود.

اخلاق حکم می کند در چنین تجمعاتی برگزار کننده اصلی یا مرجع فکری گروه افراد را از هرگونه خشونتی پرهیز دهد و اگر کسانی هستند که امکان مدیریت آن ها در میدان و در شرایط بحرانی وجود ندارد از قرار دادن آن ها در نقطه مواجهه پرهیز کند. به علاوه این یک حکم اخلاقی است که کودکانی که زیر سن قانونی هستند یا هنوز به سن تکلیف نرسیده اند در تجمعاتی از این دست شرکت نداشته باشند. پدر و مادر مکلفند تا محیطی آرام برای رشد دینی و اجتماعی فرزند خود مهیا سازند و این فرض که در همه شرایط همراه داشتن کودکان در محیط هایی که امکان چالش اجتماعی وجود دارد به معنای رفتار صحیح جهادی و الگو گرفته از سیره اهل بیت است؛ درست نیست. علی الخصوص که امکان ایجاد تصویری نامناسب در ذهن کودک و واکنشی متعارض با آنچه مورد نظر خانواده است از سوی کودک وجود دارد که بعدها به سادگی قابل تغییر نیست.

همچنین روشن است که بسیاری از موضوعاتی که گروهی از افراد جامعه نسبت به آن اعتراض داشته و برای اصلاح یا تغییر وضعیت آن دست به تجمع می زنند، موضوعاتی نیست که حل سریع آن امکان پذیر باشد. بنابر این هرچند ممکن است از نظر ما قضاوت پلیس در مورد زمان، مکان و نحوه برگزاری یک تجمع درست نباشد؛ اما به هر حال می بایست به عنوان فصل الختام مورد پذیرش قرار گیرد. اگر این اصل توسط دغدغه مندان انقلاب خدشه دار شود دیگر انتظاری از سایر گروه های اجتماعی نمی توان داشت.

آقای مسیول شما کجایی؟

به احتمال قریب به یقین دلیل انتخاب تقاطع خیابان های پاستور ابوریحان برای برگزاری تجمع، شنیده شدن حرف تجمع کنندگان از سوی مسیولان نهاد ریاست جمهوری بوده است. چه اشکالی داشت اگر پیش از ورود فراجا و انتظامی شدن مسیله، یکی از مسیولان مرتبط در جمع مردم حضور می یافت یا با آن ها گفتگو می کرد؟ البته ممکن است این پاسخ را بشنویم که اگر بنا باشد هر روز چنین تجمعاتی شکل بگیرد، چقدر از زمان مسیولان نهاد یا سایر بخش های دولت می بایست برای توجیه مردمی صرف شود و آیا این موجب خلل در وظایف جاری مدیرانی در آن سطح نمی شود؟ پاسخ اینجاست که روابط عمومی یک اصل است و ما نباید آن را فقط به معنای توجیه رسانه ای تفسیر کنیم گاهی ارتباطات میان فردی اهمیت و اثرگذاری ویژه ای در حرکت ها و رضایتمندی اجتماعی دارند و این انتظار از دولت آقای رییسی دو چندان است. نا گفته نماند قضاوت انجام شده در مورد عدم حضور مسیولان در جمع تجمع کنندگان بر اساس داده هایی است که تا کنون به دست ما رسیده و ممکن است این بخش از روایت ماجرا از سوی دو طرف حذف شده باشد.

تکالیف اجتماعی سازمان انتظامی

فرماندهی انتظامی در دو دهه گذشته سرمایه گذاری ویژه ای برای ارتقا سطح علمی و مهارتی نیروهای خود داشته است. بورسیه تحصیلی کارکنان بخش های مختلف در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تهیه و استفاده از ابزارهای مناسب در چالش های شهری و شهروندی همواره در دستورکار این دستگاه بوده است.

به نظر می رسد نمود موفقیت فراجا وقتی بیشتر است که در چنین مواقعی به غلبه امر اجتماعی بر انتظامی باور داشته باشد. هرچند ممکن است انتظارتی که از فراجا می رود گاه فراتر از مسیولیت های مرسوم پلیس باشد و آن را درگیر موضوعاتی کند که مختص جامعه ایران است و بیشتر جنس اجتماعی دارد اما همین مسیله نیز لزوم تقویت پایه های مواجهه اجتماهی فراجا را بیشتر می کند.

همان گونه که فرماندهی فراجا مسیولیت پذیرانه خود را برای مداخله اجتماعی در امر حجاب مکلف می داند و گاه وظایف قانونی دیگر بخش های مسیول را نیز بر عهده می گیرد؛ می بایست به جنبه های فرهنگی و اجتماعی این موضوع به ویژه در مواجهه با امران به معروف توجه داشته باشد. به نظر می رسد دانش اندوخته در معاونت اجتماعی فراجا به گونه ای باشد که بازآرایش تیم های مواجهه با تجمعات مطالبه گر اجتماعی را سامان دهد و نرم افزار مواجهه را در عین حفظ اقتدار که ضرورت پلیس است هوشمندانه تر کند.

از ستاد احیای امر به معروف چه خبر؟

پس از اغتشاشات سال گذشته که با فوت مهسا امینی آغاز شد، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با چالش های زیادی مواجه شد و در عمل از چرخه سیاست گذاری در امر حجاب نیز فاصله گرفت و حتی با تغییر و جابجایی دبیر نیز نقش پیش برنده ای به دست نیاورد. شاید تلاش برای ورود بیش از حد به ساحت اجرا به جای عمل به عنوان یک ستاد هماهنگ کننده و سیاست گذار آفتی بود که متوجه این ستاد شد؛ اما به نظر می رسد هم خود ستاد و هم دغدغه مندان حجاب می بایست به احیای نقش آفرینی و مطالبه درست از ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر همت گمارند.

مسیله حجاب در کشور به ویژه امروز که مسیولیت پذیری نسل جوان در سراسر دنیا یک چالش انکار ناپذیر است پیچیدگی های مضاعفی دارد. اول از همه لازم است تا میزان و نحوه کنش گری بخش های مختلف اجتماعی در این امر مشخص شود.

لازم است تا مسیولین چارچوب های مشخص مطالبه گری را به رسمیت بشناسند و برای آن حدودی تعیین شود تا احساس تکلیف فردی یا گروهی اولاً دچار آسیب و ناامیدی نشود و درثانی در مسیری اشتباه و دور از نتیجه قرار نگیرد. بی تردید جوامع کنش گر تلاش می کنند از ظرفیت های اجتماعی پیش برنده خود در مسیر رشد و تعالی اجتماعی حداکثر بهره مندی را داشته باشند.

اولین گام در این مسیر، پرهیز گروه های مرجع از سیاسی کاری و سیاست زده کردن امور اجتماعی است. اگر آمران به معروف در موضوع حجاب ناخواسته در معادلات روابط قدرت تعریف شوند خیلی سریع هزینه شده و انگیزه های خود را از دست می دهند و از دیگر سو اگر احساس کنند نهادهای تنظیم گر اجتماعی و انتظامی میان دغدغه آن ها و سایر دغدغه های صنفی و گروهی تفاوتی احساس نمی کنند دچار سرخوردگی شده و مشارکت اجتماعی آنها کم رنگ می شود و این آسیب در شرایط امروز بسیار پر هزینه است.

به نظر می رسد یکپارچگی تفسیر قانونی برگزاری تجمعات از ضروریات امروز جامعه است. تصویب لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها می تواند به روشن شدن مبانی قانونی اصل 27 قانون اساسی کمک کند و قانون احزاب و تشکل ها در این مورد تعمیم پذیر نیست.

پاسخ گویی و هدایت مسایل بهتر است به گونه ای باشد که نیاز کمتری برای مداخله پلیس به وجود آید. اگر در مسیله اجتماع آمران به معروف حضور مسیول یا مسیولانی می تواند به اقناع تجمع کنندگان کمک کند پیش از فراخوان فراجا برای حضور در صحنه لازم است این اتفاق بیافتد. در کنار آن برخورد هوشمندانه پلیس به عنوان تنظیم گر یعنی نهادینه و به روز کردن مستمر سازوکارهای تعامل اجتماعی در شرایط چالش برانگیز متناسب با مقتضیات زمانه امری اجتناب ناپذیر می نماید.