در قضیه حجاب نمی خواهیم هر فرد کم توجه به قوانین را کیفر کنیم – خبرگزاری انکو | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری انکو، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، در بخش دوم و پایانی سخنانش در نشست فصلی اعضای شورای عالی قوه قضاییه با روسای کل دادگستری و دادستان های مراکز استان ها، اظهار کرد: محور کار همه ما در دستگاه قضایی باید سند روزآمد شده تحول و تعالی قضایی باشد تا بتوانیم با برنامه و منسجم حرکت کنیم.

رییس دستگاه قضا گفت: مسوولان قضایی در سراسر استان ها، با عنایت به محورها و مفاد سند تحول، تدابیر مقتضی را برای کاستن از ورودی پرونده ها اتخاذ نمایند تا از حجم سنگین کاری قضات و کارکنان قضایی کاسته شود و به کیفیت رسیدگی ها اضافه شود.

رییس عدلیه بیان داشت: مسوولان قضایی همچنین با لحاظ قوانین و مقررات مربوطه و ملاحظات همه جانبه، تدابیر و تمهیدات مقتضی را در راستای کاستن از تعداد زندانیان اتخاذ کنند.

قاضی القضات اظهار داشت: مسوولان قضایی مربوطه باید نسبت به اجرای احکام قطعی قضایی اهتمام داشته باشند و چنانچه حکمی قطعی ای را به دلیل موجهی، اجرایی نمی سازند، مراتب را به ما اعلام دارند؛ بنابراین هیچ حکم قطعی قضایی نباید بدون دلیل موجه، معطل اجرا بماند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بیان داشت: توصیه ما همواره آن است که قضات در چهارچوب قانون، احکام جایگزین حبس صادر کنند؛ اما باید توجه تمام و کمال داشت که این احکام جایگزین، متناسب باشند و دارای آثار منفی و یا موهن نباشند. نباید به گونه ای باشد که یک حکم جایگزین حبس، کار و زحمات قضایی انجام شده بر روی یک پرونده را بلااثر کند. لذا مقامات قضایی استان ها به این مورد نظارت ویژه داشته باشند.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در صدور احکام ناظر بر تبعید محکومین نیز باید جوانب امر به صورت کامل سنجیده شود؛ هم از حیث وضعیت محکوم و خانواده او و هم از حیث مدت و مکانی که محکوم قرار است به آنجا تبعید شود. ما اعلام نمی کنیم که حکم ناظر بر تبعید صادر نشود، اما باید در صدور چنین حکمی آثار مربوطه به صورت کامل مدنظر قرار گیرد.

رییس دستگاه قضا گفت: در صدور احکام ناظر بر محرومیت های اجتماعی افراد مجرم و خاطی نیز نباید به گونه ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.

رییس عدلیه بیان داشت: قرارهای منجر به بازداشت ما کماکان زیاد است؛ اینکه وثیقه سنگینی که متناسب با عنوان اتهامی نیست، برای یک متهم تعیین شود، هم از حیث شرعی و قانونی برای ما مسیولیت ایجاد می کند و هم تعداد زندانیان را افزایش می دهد. نباید یک متهم، مدت مدیدی را به سبب عجز از تودیع وثیقه در زندان بماند؛ در اینگونه موارد دست مقامات قضایی باز است و باید تدابیر لازم را جهت تعیین تکلیف متهم و پرونده اتخاذ نمایند؛ بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه نیز صادر شده است. همچنین باید در موعد صدور قرارهای کیفری، به گونه ای تمهید و تدبیر شود که فرد بتواند در زمان مقتضی، قرارِ صادره را تامین کند و به این ترتیب، در مواردی که ضرورتی ندارد، از رفتن متهم به زندان جلوگیری شود.

قاضی القضات در ادامه این نشست، اظهار داشت: وضعیت ما اکنون در خصوص ساماندهی مقوله ممنوع الخروجی و اعمال محدودیت های مشابه، بهتر شده است؛ بار دیگر تاکید داریم که در اِعمال ممنوع الخروجی افراد باید همه شرایط و جوانب را بسنجیم و چنانچه فردی را ممنوع الخروج کردیم، مراتب را به اطلاع او برسانیم تا او تازه در فرودگاه و احیاناً همراه خانواده، متوجه ممنوع الخروجی خود نشود؛ رعایت این قضیه در قبال اکثر افراد و موارد لازم است، مگر موارد استثنایی؛ همچنین در زمانی که ضرورت ها رفع شد، باید ممنوع الخروجی فرد را ملغی کنیم و مراتب را به اطلاع او برسانیم.

محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز، گفت: در موارد ناظر بر محکومین به قصاص که صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه و یا به دلایل مختلف از جمله به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه، محکوم را بعضاً سالیان متمادی در وضعیت نامعین در زندان قرار داده است، مسیولان قضایی مربوطه وفق ماده 429 قانون مجازات اسلامی، ترتیبات لازم را عملیاتی کنند.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در موارد و پرونده هایی که فرد علاوه بر حبس، محکوم به رد مال نیز باشد، باید ارشادات لازم به او انجام شود تا نسبت به رد مال خود در همان زمان حبس، اهتمام ورزد و این امر را به آینده موکول نکند چرا که چنین وضعیتی، موجبات زیان دیدن خود فرد محکوم می شود.

رییس دستگاه قضا در ادامه بیان داشت: در همه مراحل و مراجع قضایی باید به امر اتقان آراء اهتمام داشت؛ اینکه آرای یک قاضی، به کرّات با پذیرش درخواست های اِعمال ماده 477 مواجه می شود، یک نکته منفی است که باید از ناحیه رییس کل دادگستری مربوطه، نسبت به این امر نظارت و اتخاذ تدبیر شود.

رییس عدلیه اظهار داشت: مقامات قضایی در سراسر کشور نسبت به زیرمجموعه خود نظارت های سیستمی و میدانیِ مستمر داشته باشند و سرکشی از زندان ها را در برنامه های کاری خود بگنجانند.

قاضی القضات افزود: افزایش روند تجدید اوقات رسیدگی ها، هم سبب ازدیاد کار مجموعه قضایی ما می شود و هم به مردم و مراجعان لطمه وارد می کند؛ لذا باید به گونه ای تدبیر شود که اوقات رسیدگی ها تجدید نشوند

محسنی اژه ای گفت: ما مکلف به تکریم ارباب رجوع هستیم و باید با متن مردم، ارتباط مستمر و چهره به چهره داشته باشیم؛ در همین راستا، حضور مسیولان قضایی در مساجد و رسیدگی به امور مردم در این اماکن مقدس، برکات فراوانی را به همراه دارد؛ در این زمینه «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه» فعالیت مطلوبی داشته است؛ لذا ضروری است همه بخش ها و مسیولان قضایی به انجام مستمر آن، اهتمام داشته باشند.

رییس قوه قضاییه مجدداً تاکید کرد: همه مقامات و مسوولان قضایی در سراسر استان ها در راستای تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» تلاش مضاعف داشته باشند و در این جهت، به برگزاری منظم و مرتب جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال اهتمام ورزند و با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی ارتباط مستمر برقرار کنند. مقامات قضایی برخی استان ها در ارتباط گیری با تولیدکنندگان و رفع مشکلات آنها تلاش های خوبی دارند که این امر باید به کلیه استان ها تسری یابد. همچنین مقامات قضایی استانی سعی بر شناسایی موانع تولید و سرمایه گذاری در استان محل خدمت خود داشته باشند و تلاش کنند که مشکلات بانکی تولیدکنندگان را در ضمن رعایت حقوق بانک ها، مرتفع سازند.

رییس دستگاه قضا بیان داشت: تلاش مقامات و مسیولان قضایی برخی استان ها در راستای وظایف و مسیولیت های خود قابل تقدیر است؛ برای نمونه، اقدام صورت گرفته در استان البرز در امر رفع تصرف از اراضی بستر و حریم رودخانه ها؛ اقدام صورت گرفته در استان مازندران در امر برگرداندن اراضی رفع تصرف شده ی جنگل های جلگه ای نوشهر به حالت اولیه با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از 2 هزار نهال؛ رفع مشکل 32 ساله اسناد اراضی مردم عسلویه در استان بوشهر و مصادیق دیگری از این دست، از جمله اقدامات ارزنده و قابل تقدیر برخی دادگستری ها است که با همکاری بخش های مرکزی و ستادی صورت گرفته است و سبب امیدآفرینی برای مردم شده است.

رییس عدلیه تصریح کرد: موارد فوق الذکر در زمره وظایف و مسیولیت های ما است و منّتی از این جهت بر مردم نداریم؛ در جریان سفر به عسلویه در بهمن ماه سال گذشته، من حقیقتاً از مردم گرانقدر آن منطقه به سبب دیرکرد در صدور اسناد اراضی آنها عذرخواهی کردم و این مطلب را صمیم قلب بیان کردم؛ این خدمت باید سال ها پیش صورت می گرفت.

قاضی القضات در ادامه نشست امروز بیان داشت: کلیه مقامات و مدیران قضایی در همه سطوح، نسبت به نظارت و صیانت از مجموعه خود و فرد فرد کارکنان احساس مسیولیت داشته باشند و چنانچه پی به لغزش فردی در زیرمجموعه خود بردند، فوراً اقدامات پیشگیرانه را برای نجات او از لغزش عملیاتی سازند و صرفاً منتظر ورود بخش های حفاظتی و نظارتی نباشند. همچنین کلیه مسیولان و کارکنان دستگاه قضایی باید در کلام و رفتار و اعلام مواضع و پاسخگویی های خود، شان دستگاه قضا را لحاظ کنند.

محسنی اژه ای در ادامه گفت: مسوولان مراجع مختلف قضایی در قبال مواردی که ضرورت ایجاب می کند، با هماهنگی ستاد و حوزه ریاست قوه قضاییه و مرکز رسانه، پیوست رسانه ای لازم را برای تبیین موضوع نزدم مردم ارایه کنند تا اطلاع رسانی درست و دقیق و همه جانبه داشته باشیم و احیاناً از بروز شبهات جلوگیری کنیم.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: مسوولان قضایی مربوطه در ارجاع پرونده ها به شعب قضایی و شوراهای حل اختلاف، نهایت دقت را داشته باشند و به گونه ای نباشد که یک پرونده به شورای حل اختلاف ارجاع شود و مدت ها در آنجا بماند و سپس اعلام شود که بررسی این پرونده در صلاحیت آن شورا نیست.

رییس دستگاه قضا افزود: در امر ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و توقیفی و گمرکات و بنادر نیز اقدامات مستمر و مجدانه ی انجام گرفته، باید ادامه پیدا کند تا از بازگشت وضعیت این انبارها به حالت سابق جلوگیری به عمل آید.

رییس عدلیه اظهار کرد: در قضیه عفاف و حجاب و برخورد با هنجارشکنان نیز باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود؛ قطعاً ما نمی خواهیم هر فرد کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم؛ در این زمینه ستاد عفاف و حجاب در وزارت کشور، مسوولیت هایی دارد؛ همچنین خطاب به دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی برای شناسایی عناصری که به صورت سازمان یافته مبادرت به هنجارشکنی می کنند، تاکیداتی داشته ایم. قطعاً باید به گونه ای اتخاذ تدبیر کرد که در قضیه مزبور، از خلاف شرع جلوگیری شود و زمینه سوء استفاده دشمنان نیز فراهم نشود.

قاضی القضات در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه ها و بنگاه هایی که آلایندگی دارند باید وفق قانون عوارض این آلایندگی را پرداخت کنند و این عوارض در حد مقرر در قانون، در استانِ محلِ استقرار این دستگاه ها و بنگاه ها، در راستای ارتقا امور زیست محیطی صرف شود؛ لذا ضروری است همه مسوولان در سراسر استان ها نسبت به اجرای این امر قانونی اهتمام داشته باشند.