تفویض اختیار تخصیص ارز صنایع به استان ها

سید محمد اتابک شامگاه ۱۷ بهمن ماه در نشست با فعالین اقتصادی خراسان رضوی که در محل سالن اجتماعات شهید سلیمانی استانداری خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: در سال جاری کشور با ناترازی هایی در تمامی زمینه ها مواجه بود که به جای اینکه در دولت چهاردم به دنبال مقصر بگردیم به دنبال راه حل گشتیم. در دولت چهاردهم ناترازی ها را شناسایی کرده و به دنبال حل آن هستیم. در شش ماهی که از عمر دولت می گذرد بسیاری از مسائل که در روزهای اول داشتیم را با کمک مردم و بخش خصوصی حل کرده ایم و کشور با تمام ناترازی ها در شرایط باثباتی از لحاظ اقتصادی و تولیدی است.

وی افزود: برخی مشکلات مطرح شده قابل رفع در کوتاه مدت بوده و برخی زمان بر است. در وزارت صمت در استان های مختلف فرصت هایی وجود دارد که باید از آن ها بهره ببریم. این فرصت ها برخی مشابه یکدیگر هستند. به هر استانی که سفر داشته ایم به موضوع تمرکزگرایی اشاره کرده ایم که مشکلی است که در تهران وجود داشته و به وزارتخانه به ارث رسیده است. تمام مسائل را نمی توان یک باره حل کرد و باید آن ها را طبقه بندی کنیم و این طبقه بندی را به استان ها ابلاغ کنیم تا وظایف به استان ها تفویض شود. آمادگی داریم تا مسائلی که بیشترین مراجعات مربود به آن ها است را به استان ها و اداره کل ها تفویض کنیم.

وزیر صمت تصریح کرد: برای هر استان یک معاون وزارتخانه به عنوان معین استان تعیین شده است تا مدیرکل در صورت دسترسی نداشتن به بنده با معین استان در ارتباط باشد. معین استان اختیارات کامل در خصوص تصمیم گیری ها دارد و برای این تفویض اختیارات برنامه هایی داریم.

اتابک ادامه داد: در زمینه ارز موضوعات را طبقه بندی کرده ایم و بخشی از آن را به استان ها سپرده ایم. حل مشکلات برخی سامانه ها که خارج از وزارت صمت هستند بسیار زمان بر است و مشکلات آن ها همچنان ادامه دارد که به تدریج در حال تسهیل است. از سال آینده ثبت سفارش و تخصیص ارز به شکل متفاوتی انجام خواهد شد و تنها برای مبالغ بالا مراجعه به تهران ضروری خواهد بود.

وی افزود: بیش از ۲ میلیارد دلار در خواف سرمایه گذاری شده است. صنعت عامل آبادانی کشور است. به دلیل محدودیت سقف تسهیلات از سوی بانک ها و مشکلات آن ها باید اختیارات بانک ها در استان ها را به نحوی تنظیم کنیم که مشابه تهران شود. بنده اعتقاد دارم که دفاتر مرکزی شرکت ها باید به داخل استان ها منتقل شوند چراکه این امر در درازمدت به نفع استان و کشور خواهد بود.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: باید از تمامی امکانات و مزیت های استان ها به درستی استفاده کنیم. در برخی استان ها ایجاد برخی صنایع درست نیست. استراتژی صنعتی در حال تدوین است و به زودی با کمک بخش خصوصی و دانشگاه ها منتشر خواهد شد که با وفاق کامل انجام شده است.

اتابک اضافه کرد: جهت اجرایی شدن ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب وکار بسته ای درخواست شده که در کمیسیون های مختلف بررسی شده است. در مدت زمان اخیر هیچ جلسه دولتی نبوده که ناترازی های انرژی و تأثیر آن بر صنایع پیگیری نشده باشد. اشکال کار این است که در تمام دنیا برق صنایع ارزان تر از برق منازل است اما در کشور ما از دیرباز برق صنایع گران تر از برق منازل شده است. رئیس جمهور در جلسات به وزرا و دولت تأکید کرده که برق صنایع قطع نشود اما برخی نیروگاه ها ظرفیت کافی نداشته اند.

وی گفت: علی رغم ناترازی ها و مشکلات رشد کشور ادامه داشته است. قانون احداث نیروگاه ها در برنامه هفتم توسعه تصویب و اجرایی شده است. امسال به دلیل قطعی برق و گاز کشور ۳۰۰ همت عدم النفع تولید داشته است. باید با کمک یکدیگر نیروگاه های تجدیدپذیر احداث کنیم.

وزیر صمت ادامه داد: نیروگاه هایی که توسط بخش خصوصی ساخته می شوند دو تعهد دارند؛ اول تأمین گاز این صنایع و عدم قطع آن در تمام ایام سال و دوم استفاده برق تولیدی توسط سازنده و تولیدکننده نیروگاه. دولت این دو تعهد را تضمین خواهد کرد. این موضوع شامل نیروگاه های تجدیدپذیر و نیروگاه های فسیلی است.

اتابک بیان کرد: در تسهیلات بانکی رئیس کل بانک مرکزی حمایت های زیادی کرده است و از استان ها بسته های مختلفی دریافت کرده ایم که آخرین بسته ۲۰۰ همت بوده است. در حال حاضر میزان تسهیلات اعطایی از سال گذشته بیشتر است. تخصیص ارز و ارائه تسهیلات حدود ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته در سال جاری بیشتر بوده است اما با در نظر گرفتن تورم این عدد کمتر خواهد شد زیرا تورم از این درصد بیشتر بوده است.

وی افزود: خراسان رضوی در صنایع غذایی رتبه بالایی دارد و سهم این استان در این حوزه بالاتر از میانگین کشوری است. در زمینه معادن ۵۳ درصد معادن استان غیرفعال و ۴۷ درصد فعال هستند. مشابه استان کرمان بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به شورای معدن استان و شخص استاندار تفویض خواهد شد.

وزیر صمت خاطرنشان کرد: بسیاری از سیاست های بازگشت ارز با تجارت کشور مغایرت دارند و این امر مانع تجارت ما شده است. این مشکلات در قالب لایحه ای به دولت ارائه شده است. واقعیت این است که سیستم ارزی کشور یک متولی به نام بانک مرکزی دارد و ما معتقدیم که باید تمام ارزها به آن گزارش شود اما در عین حال تولیدکننده باید مالک ارز حاصل از صادرات خود باشد. بانک مرکزی در این زمینه با ما اختلاف نظر دارد و امیدواریم که بانک مرکزی به ما کمک کند تا تجارت کشور بیشتر راه اندازی شود.

اتابک با اشاره به انعقاد پیمان های منطقه ای از جمله اوراسیا گفت: وزارت صمت اقدام به کاهش تعرفه برخی کالاها کرده است. صادرات خراسان رضوی به کشورهای قزاقستان قرقیزستان و ارمنستان بالا است که تمامی این کشورها جزو اوراسیا هستند و ۸۷ درصد کالاها تعرفه صفر دارند. در ارمنستان برای صدور خدمات فنی و مهندسی ظرفیت استفاده از ضمانت نامه های این کشور وجود دارد. از ریاست جمهوری درخواست کرده ایم که شورای عالی صادرات دوباره احیا شود. تا به حال چهار جلسه شورای عالی صادرات برگزار شده و از چند طیف وارد شده ایم. برای تفویض اختیارات نباید سیاست های کلی کشور از جمله در صنایع سنگین گم شود. علاوه بر شورای عالی صادرات ستاد فولاد را نیز احیا کرده ایم تا زنجیره تولید متوازن شود.

وی گفت: برای شرکت های دانش بنیان امروز در دولت مصوب شد که یک صندوق توسعه نوآوری ایجاد شود. در زنجیره تولید بیش از ۱۰ درصد کالاها نوآورانه نیستند و مقرر شد که از صندوق نوآوری وزارت صمت با معرفی معاون علمی رئیس جمهور به شرکت های دانش بنیان تسهیلات پرداخت شود تا این کالاهای نوآور سریع تر تأمین مالی شوند.

وزیر صمت یادآور شد: خراسان رضوی دو مزیت دارد؛ این استان با افغانستان و ترکمنستان مرز مشترک دارد که امکان صادرات و واردات را فراهم می کند. باید پیگیر این باشیم که سنگ آهن از افغانستان به ایران وارد شود. ترکمنستان نیز ظرفیت های بالایی دارد. صادرات استان تنوع بالایی دارد اما از نظر ارزش در جایگاه پنجم و از نظر نسبت در جایگاه دهم کشور قرار دارد.

پایان خبر انکو