واکنش ستاد حقوق بشر به تمدید ماموریت گزارشگر ویژه ایران – خبرگزاری انکو | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری انکو به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر، به دنبال تمدید ماموریت هیات به اصطلاح حقیقت یاب و گزارشگر ویژه ایران، ستاد حقوق بشر بیانیه ای را صادر کرد.

متن بیانیه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

جامعه بین المللی در حال تجربه شدیدترین شکل سیاسی کاری و سوءاستفاده ابزاری برخی از کشورهای غربی مانند آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کانادا و…، از سازوکارهای بین المللی در رابطه با موضوع حقوق بشر می باشد. اگرچه این قبیل کشورها در دهه های اخیر تلاش می کردند با بهره گیری از تبلیغات رسانه ای، مزورانه اغراض و آمال سیاسی خود را در زیر مفاهیم حقوق بشر، دموکراسی، آزادی بیان، حاکمیت قانون و…، پنهان نمایند و ژست حامیان و مدافعان حقوق بشر را به خود بگیرند، اما امروزه افکار عمومی جهان بیش از هر زمان دریافته که تنزل جایگاه حقوق بشر در عرصه بین المللی، اشاعه تروریسم، بروز جنگ ها و ناآرامی ها و کشتار مردم بی گناه در اقصی نقاط جهان عمیقاً از نگاه تحمیلی و سیاسی این قبیل کشورها به حقوق بشر نشات می گیرد. شکل گیری جنبش های اعتراضی گسترده و ابراز انزجار مردم جهان در مقابل سیاست هایی مانند ترویج اسلام هراسی و توهین به مقدسات و سکوت و حمایت تمام قد از رژیم صهیونیستی در نسل کشی و جنایت علیه بشریت در فلسطین در ماه های اخیر به صورت چشم گیرتری موید افول و رنگ باختن نگاه غربی به حقوق بشر در افکار عمومی مردم جهان است.

مایه تاسف است در شرایطی که رژیم صهیونیستی در نوار غزه نمایشگاهی از جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل زدایی و پاکسازی نژادی و قومی بر پاکرده و بر گواه آمار و شواهد، ظرف 6 ماه گذشته بیش از 104 هزار نفر مردم بی دفاع فلسطین را به شهادت رسانده یا مجروح ساخته و صدها هزار ساختمان مسکونی، درمانی، آموزشی، مکان عبادت و زیرساخت ها در نوار غزه را به صورت کامل منهدم ساخته است، مدعیان حقوق بشر و سازوکارهای بین المللی حقوق بشر سکوت اختیار کرده و به طرق مختلف از این رژیم حمایت نیز می کنند و به جای تمرکز بر وضعیت نوار غزه، تلاش می کنند وضعیت های حقوق بشری ساختگی در سایر کشورها ایجاد نمایند. تمدید قطعنامه هیات به اصطلاح حقیقت یاب و تمدید ماموریت گزارشگر ویژه توسط کشورهای غربی و حامیان آنها دقیقاً در راستای این هدف قرار دارد.

طنز تلخ ماجرا این است که کشورهای غربی که با وضع تحریم های یکجانبه و اجرای این تحریم های ظالمانه به صورت سیستماتیک و گسترده در نقض جدی حقوق ایرانیان از جمله زنان و کودکان نقش اساسی داشته و دارند و در حقیقت به جنایت آشکار علیه بشریت دست زده اند و به طرق مختلف از جمله اعطای پناهندگی، اعطای مصونیت و حمایت های مالی و اطلاعاتی، بهشت امنی را برای گروهک های تروریستی که دست شان به خون هزاران شهروند ایرانی از جمله زنان و کودکان آغشته است در کشور خود فراهم و به تداوم اقدام های وحشیانه، خرابکارانه و بی کیفرمانی آنان کمک می کنند، با تمدید این ماموریت های سیاسی تلاش دارند خود را حامی حقوق زنان و کودکان ایرانی معرفی کنند، اما در واقع آنان از یکسو تلاش دارند افکار عمومی جهان را از فجایع رخ داده در غزه منحرف ساخته و از دیگر سو، ابزار فشاری را برای تحمیل اهداف و اغراض سیاسی از کشورهای مستقل مانند جمهوری اسلامی ایران ایجاد و تقویت نمایند.

دولت آلمان به عنوان کشوری که رژیم صدام را به سلاح کشتارجمعی شیمیایی مجهز نمود و در اثر استفاده از این سلاح ها بیش از سیزده هزار نفر شهروند ایرانی شهید و بیش از یکصد هزار نفر نیز مصدوم شدند، بار دیگر در نقش طراح بخشی از این قطعنامه نقش آفرینی نموده است. این در شرایطی است که بنا بر گزارشات نهادهای بین المللی حقوق بشر از جمله کمیته های ناظر بر معاهدات حقوق بشری بین المللی این کشور در حوزه های گوناگون حقوق بشری از جمله زنان و کودکان وضعیت بغرنجی دارد. برای نمونه، بنابر اعلام کمیته حقوق بشر سازمان ملل اختیار بیش از حد پلیس فدرال برای اهداف کنترل مهاجرتی و نگهداری اشخاص در کمپ های آنکر، نگرانی های اساسی را در پی داشته و استفاده از مهارهای مکانیکی برای افراد بازداشت شده از بیماران، اشخاص دارای معلولیت و سالمندان نقض حقوق بشر را در پی داشته است.

بنا بر اعلام کمیته ناظر بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کارگران محلی به خصوص زنان کارگر مهاجر تحت استثمار قرار گرفته و حق اعتصاب کارمندان دولتی برابر با تعهدات پیرامون میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 2018 گزارش داده است که 2.55 میلیون کودک در آلمان (تقریباً 20٪ از کل کودکان) در فقر زندگی می کنند. همچنین، مشکلاتی پیرامون قانون تبعیض، نقض حقوق اساسی اشخاص آفریقایی تبار و اشکال متعدد تبعیض در آلمان وجود دارد.

در این راستا، بنا بر گزارش سال 2017 کارگروه اشخاص آفریقایی تبار، حدود 43 درصد از اشخاص آفریقایی تبار در این کشور در آستانه خط فقر قرار دارند. از سوی دیگر، تبعیض میان مردان و زنان در دستمزد در سال 2023 به 18 درصد رسیده است. در چارچوب حقوق کودک، عدم آزادی پوشش روسری، تبعیض عملی در مورد کودکان خارجی، مشکلات پیرامون فرزندخواندگی میان کشوری، فقدان داده ها از اشکال مختلف خشونت سوءمصرف مواد مخدر و الکل، بروز خودکشی، مشکلات در موسسات روانپزشکی، وجود فقر در خانواده های پرجمعیت و تک والد و خارجی، و مشکلات پیرامون کودکان پناهنده و کودکان خیابانی مهمترین نگرانی هایی است که کمیته حقوق کودک به آن ها اذعان داشته است. در زمینه فروش، فحشاء و هرزه نگاری کودکان نیز مشکلاتی وجود دارد: عدم تعریف و آموزش کافی، مشکلات مربوط به گردشگری جنسی، عدم حمایت از کودکان قربانی و شاهد، عدم ارایه خدمات سراسری و شبانه روزی آنلاین برای کودکان قربانی، عدم آموزش حقوق بشر و آموزش صلح در تمامی برنامه های درسی، ازجمله مشکلاتی است که کمیته حقوق کودک به آنها اشاره کرده است.

همچنین، در زمینه درگیر شدن کودکان در مخاصمات مسلحانه نیز، احتمال حضور کودکان پناهجو و پناهنده در خصومت ها نگرانی اصلی کمیته است. در مورد حقوق زنان، اسناد ملی ناکافی برای پیشرفت زنان، وجود کلیشه های رایج و اقدامات مضر همچون ختنه دختران و ازدواج زودهنگام، شیوع خشونت خانگی علیه زنان، قاچاق و استثمار جنسی، آموزش ناکافی، تبعیض در اشتغال و شکاف دستمزد، حق بر سلامت، مشارکت در زندگی سیاسی و عمومی، توانمندسازی اقتصادی و ازدواج نیز از جمله مشکلاتی هستند که کمیته به آنها اشاره کرده است. زنان روستایی، مهاجر و اقلیت نیز در معرض تبعیض شدید قرار دارند. در رابطه با تبعیض در شغل، شکاف حقوق بازنشستگی جنسیتی بنا به گزارش کمیته زدایش کلیه اشکال تبعیض علیه زنان در سال 2016 حدود 53 درصد بوده است.

پرسشی که مطرح می شود این است که چگونه دولت آلمان به جای مرتفع ساختن موارد نقض حقوق بشر در داخل و رفع بی آبرویی ناشی از ایستادگی در کنار رژیم صهیونیستی، به خود اجازه داده پیش نویس تمدید قطعنامه هیات به اصطلاح حقیقت یاب را مطرح نماید؟!

نکته شایان ذکر دیگر این است که هیات به اصطلاح حقیقت یاب که طی یک اقدام سیاسی برای بررسی اغتشاشات سال 1401 ایجاد شده بود، با انتشار گزارش غیر مستند، جانبدارانه، سیاسی و فاقد هرگونه مبنای موجه حقوقی به نشست 55 شورای حقوق بشر، ماموریت حقیقی خود که در واقع واگویی و مشروعیت بخشی به ادعاهای بی اساس برخی رسانه های ضد ایرانی و دولت های غربی بود را به درستی ایفا نمود؟! پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که تلاش معدودی از کشورهای غربی برای تمدید این ماموریت چه موضوعیت و هدف دیگری دارد؟! آیا غیر از این است که این کشورها در پی حفظ این اهرم فشار سیاسی علیه جمهوری اسلامی ایران هستند؟!

تمام این بازی سیاسی در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اغتشاشات سال 1401 اقدامات گسترده صیانتی و مبتنی بر مسیولیت پذیری را نیز انجام داد و گزارش این اقدامات توسط کمیته ویژه منتخب رییس محترم جمهوری در خصوص ناآرامی های سال 1401 به رییس محترم جمهوری اسلامی ایران ارایه شد. خلاصه ای از این گزارش نیز در تاریخ 27 اسفند 1402 به استحضار مردم شریف ایران رسید. کمیته ویژه در یافته های خود با تایید مسیولیت پذیری و اقدامات صیانتی دولت جمهوری اسلامی ایران در جریان اغتشاشات سال 1401 اینگونه اعلام نمود که: «در مجموع، نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می کند نهادهای حاکمیتی ذی ربط ازجمله دستگاه های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مواجهه با ناآرامی های سال 1401 مسیولانه عمل کرده اند. صدور دستورالعمل های فوری، به موقع و قاطع دستگاه های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروی های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضایی برای به حداقل رساندن تعداد پرونده های تشکیلی، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی های سال 1401 در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی در خصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضایی در جریان ناآرامی ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان، پرداخت خسارت به مصدومین، پرداخت هزینه درمانی به مصدومین، پرداخت به زیان دیدگان ناآرامی های سال 1401 و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی ها در استان های کشور، جلوه هایی از این مسیولیت پذیری است. تحقیقات کمیته ویژه بیانگر آن است که علیرغم برخی معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون، این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده است که اراده لازم برای برخورد با آن در دستگاه های انتظامی و قضایی وجود داشته است».

در پایان، شایان توجه است با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران تمام اقدامات صیانتی و مبتنی بر مسیولیت پذیری را در خصوص اغتشاشات 1401 به عمل آورده و حمایت و ارتقای حقوق بشر از اصول اساسی آن، منطبق بر قانون اساسی و دین مبین اسلام می باشد، تمدید ماموریت هیات حقیقت یاب و گزارشگر ویژه را که در یک فرایند سیاسی ایجاد شده نامشروع و فاقد مبنای موجه حقوقی می داند و صراحتاً اعلام می نماید که این فرایند بیش از پیش به سیاسی شدن حقوق بشر و ناکارآمدی سازوکارها و ترتیبات بین المللی حقوق بشری منجر خواهد شد. ناگفته نماند که گزارشگر ویژه کشوری برای ایران، محصول سیاسی کشور غیر دموکراتیک پادشاهی انگلستان می باشد، همان کشوری که خود گرفتار نقض های جدی حقوق بشر است، همواره (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) در امور داخلی ایران مداخله کرده است، مامن تروریست ها علیه ملت ایران شده و با وضع و اعمال تحریم های ظالمانه، جان میلیون ها ایرانی را به مخاطره افکنده است!