واریز 2 هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی به حساب شهرداری ها – خبرگزاری انکو | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری انکو، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در جریان سفر 4 بهمن ماه سال گذشته به استان بوشهر با تاکید به موضوع دریافت حق آلایندگی در استان های جنوبی کشور گفت: در خصوص عوارضی که طبق قانون دستگاه ها و بنگاه های آلاینده مستقر در عسلویه باید پرداخت کنند و تاکنون از این کار سرباز زده بودند، اختلافی بین «محیط زیست» و «استاندارد» و همان دستگاه ها و بنگاه های مزبور وجود دارد که با پیگیری های دادگستری بوشهر مقرر شد در حد همان مقداری که اختلاف وجود ندارد، دستگاه ها و بنگاه های آلاینده، عوارض قانونی خود را پرداخت کنند تا در مسیر جلوگیری از آلودگی بیشتر عسلویه به کار برده شود.

در پی دستور رییس قوه قضاییه و اقدامات دادگستری استان بوشهر، حدود 2 هزار میلیارد تومان حق آلایندگی واحدهای آلاینده وصول شده است که به زودی به حساب شهرداری های استان واریز می شود.

مهدی مهرانگیز رییس کل دادگستری استان بوشهر درباره واریز 2 هزار میلیارد تومان حق آلایندگی به حساب شهرداری های و دهیاری های استان بوشهر گفت: طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق نفتی و گازی که از لحاظ آبی و خاکی آلوده هستند، باید 1 تا 1.5 درصد از فروششان را به عنوان حق آلایندگی پرداخت کنند، اما این حق آلایندگی در استان بوشهر از دی 1400 پرداخت نشده بود.

وی افزود: با سفری که رییس قوه قضاییه به استان بوشهر داشت، وی تاکید کرد که این مطالبات باید سریعاً پیگیری شود. طی جلسه ای که بین دادگستری استان بوشهر با رییس سازمان امور مالیاتی استان برگزار شد، اجراییه ای صادر شد که بر اساس آن به زودی 2 هزار میلیارد تومان به حساب شهرداری ها واریز می شود، همچنین تا پایان تیر ماه هم 19 هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز خواهد شد.

رییس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به اینکه این مبالغ باید حتماً باید در راستای مسایل عمرانی استان هزینه شود، اظهار کرد: مبالغی که به حساب شهرداری ها واریز می شود به هیچ عنوان نباید صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شود و صرفاً باید در جهت توسعه مسایل عمرانی استان هزینه شود که انتظار می رود با واریز این حجم از مبالغ، شکوفایی مطلوبی در استان رخ دهد.

وی در پایان گفت: طبق قانون مشخص شده است که این مبالغ باید در کجا هزینه شود و چنانچه در موارد مشخص شده هزینه نشود، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور وارد می شوند و با خاطیان این امر برخورد قانونی می کنند.