قیمت لوازم یدکی خودرو 50 درصد افزایش می یابد؟/ سیگنال جدید به بازار

به گزارش خبرگزاری انکو، با نزدیک شدن به شب عید، نیاز به سرویس خودرو و تعویض لوازم یدکی و مصرفی آن به دلایلی همچون مسافرت، بیشتر می شود. در نتیجه تقاضای لوازم یدکی نیز مانند خودرو بالا می رود و ممکن است برخی از قطعات در بازار با کمبود روبه رو شوند.

افزایش قیمت قطعات مصرفی و یدکی خودرو می تواند یکی دیگر از محرک های قیمت خودرو باشد و مستقیماً روی این بازار تاثیرگذار باشد.

افزایش 50 درصدی قیمت لوازم یدکی برای سال آینده
احمد حسینی رییس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو تهران در گفتگو با پایگاه خبری تحلیل بازار اعلام کرد: لوازم یدکی خودروها و مواداولیه موردنیاز تولید قطعات داخلی از خارج کشور وارد می شود. با در نظر داشتن شاخص افزایش نرخ ارز، رشد تورم و جهش تعرفه های گمرکی، قیمت لوازم یدکی برای سال آینده 50 درصد گران می شود.

گویا وزارت صمت و اقتصاد در یک تصمیم غیرکارشناسی تعرفه واردات قطعات یدکی را از 5.5 درصد به 50 درصد رسانده اند. هنوز هم این وزارت خانه ها هدف خود را از بابت افزایش تعرفه شدید واردات لوازم یدکی برای سال آینده مشخص نکردند، اما این موضوع احتمالاً با بهانه هایی همچون حمایت از تولیدکننده داخلی و افزایش درآمدهای دولتی صورت گرفته باشد.

یکی از ابعادی که شاید دولت مردان با اتخاذ تصمیم های این چنینی در نظر نمی گیرند، فشار آن به بخش کم درآمد جامعه و همچنین افزایش قیمت تمام شده خودرو است.

همین افزایش 9 برابری تعرفه واردات قطعات یدکی در کنار نوسانات نرخ ارز و تورم حاکم بر بازار می تواند حتی قیمت قطعات یدکی تولید داخل را نیز افزایش دهد. در نتیجه به صورت کلی فشار روی قشر ضعیف تر جامعه بالا می رود و این افراد ممکن است به دلیل افزایش هزینه های تعمیرات و نگهداری خودرو برخی از سرویس های دوره ای ضروری را انجام نداده و ایمنی رانندگی را کاهش دهند.

همچنین با افزایش قیمت تمام شده خودرو، احتمالاً نرخ درب کاخانه محصولات داخلی و مونتاژی هم برای سال جدید افزایش قابل توجهی داشته باشد که همین موضوع می تواند باعث تشدید قیمت ها در بازار خودرو شود.

ورشکستگی مونتاژکار دور از انتظار نیست!
این نکته که خودروسازان بخش خصوصی یا مونتاژکاران در اغلب موارد، خودروها را با داخلی سازی زیر 50 درصد تولید و روانه بازار می کنند امر مرسومی است، زیرا افزایش داخلی سازی نیازمند سرمایه گذاری های کلان در بخش قطعه سازی بوده که این موضوع از عهده شرکت های خودروساز خصوصی برنمی آید.

در نتیجه بسیاری از مونتاژکاران با واردات قطعات مورد نیاز خود، اقدام به تولید و عرضه محصولات در بازار ایران می کنند. بنابراین افزایش تعرفه واردات قطعات خودرو به نوعی قیمت تمام شده خودروهای مونتاژی را به صورت قابل توجهی افزایش خواهد داد و در نتیجه با افزایش قیمت درب کارخانه، میزان تقاضای محصولات مونتاژی در بازار افت چشم گیری خواهد داشت.

در نهایت این موضوع می تواند در کنار آزادسازی واردات خودرو، نابودی کامل مونتاژکاران را به دنبال داشته باشد و بخش خصوصی را از چرخه تولید و عرضه خودرو به صورت کلی حذف کند. بنابراین حلقه انحصار تولید خودرو نیز روز به روز تنگ تر از روز گذشته خواهد شد.

تمامی این موارد تنها بخش کوچکی از ابعاد منفی افزایش ناگهانی تعرفه های واردات قطعات یدکی خودروها بوده و کمبود قطعات و… نیز جزو دیگر مشکلاتی است که رانندگان خودرو با آن دست وپنجه نرم می کنند. بنابراین پیش از اتخاذ تصمیماتی مبنی بر حمایت از تولیدکننده داخلی، بهتر است همه جوانب موضوع توسط دولت مردان مورد بررسی قرار گیرد.